تأسس في 3 أغسطس 2007

مجلس الرقابة الشرعية

يضمن توافق الخدمات المصرفية والمنتجات المالية والمنشآت التجارية مع أحكام الشريعة في أنحاء الصين الكبرى.

الرسالة

يقدم المجلس حلول التوافق الشرعي لقطاعات القانون والتجارة والمصارف والتمويل والتأمين الإسلامية في الصين الكبرى، عبر لجنة من العلماء المتبحّرين في فقه المعاملات. فالنظام المالي الإسلامي قائم على العقيدة، يستند إلى تحريم القرآن الكريم للربا والغرر. وتتولى هيئة شرعية — لجنة من علماء الشريعة وخبراء المال والقانون — ضمان توافق الممارسات التجارية والمالية مع أحكام الشريعة.

يُصدر المجلس شهادات التوافق، ويمكن تعزيزها بفتوى عند الحاجة. وتعتمد الغرفة نهجاً ذاتي التنظيم في الاعتماد يخدم الجهات التجارية والمالية والتنظيمية.

الخدمات

  • تفسير الأحكام وتمييزها وتعديلها؛ وتسوية المنازعات؛
  • فحص المعاملات والممارسات المالية؛
  • فحص صناديق الاستثمار والأسهم وهيكلتها؛
  • ابتكار المنتجات وتطويرها؛
  • مراجعة السياسات والتدقيق الشرعي السنوي؛
  • إدماج الإجراءات للقطاع المالي والمهن المرتبطة به — القانونية والتدقيق والائتمان والحفظ.

أعضاء المجلس

العضوالصفة
الشيخ أمين الكرديإمام المسجد العمري الكبير؛ رئيس الشؤون الدينية بدار الفتوى
القاضي أسامة عجوزقاضٍ سابق؛ أستاذ القانون الدولي
اللورد إدوين هيتيرئيس الغرفة؛ مستشار الاقتصاد واستراتيجيات السياسات
الدكتور وليد القزبريمستشار دستوري؛ محامٍ في القانون الدولي
زبير م. لطيفمحرر أسواق

أعضاء سابقون: المفتي محمد أرشد (كبير أئمة هونغ كونغ)، والدكتور أ. س. جوهان (نائب الرئيس؛ مستشار المحاسبة الجنائية)، وعبد الكريم تشيونغ (محامٍ ومستشار تمويل شركات).

دور هيئة الرقابة الشرعية

ضمان الالتزام بأحكام الشريعة؛ والقيام بدور حلقة الوصل بين المؤسسات وعملائها؛ وإدارة المنتجات المعتمدة وفق إجراءات موثقة؛ وإعداد الوثائق بلغات متعددة؛ وتثقيف الموظفين بالضوابط الشرعية؛ وتمثيل المؤسسات في الاجتماعات والندوات ذات الصلة؛ وإجراء تدقيقات الالتزام الدورية؛ والإشارة على أدلة الالتزام وإدارة أعمال الهيئة الشرعية.

للتواصل مع المجلس: info@arabcci.org · +852 6110 7777.